ما حكم جلب بضاعة وبيعها للعملاء خفية عن الشركة، وما حكم الزيادة في السعر ثم الخصم للوصول إلى السعر الأصلي؟

ليس للموظف إحضار بضائع لزبائن من غير الشركة التي يعمل فيها إلا بإذنها، لأن منافع الموظف في وقت الدوام ملك لشركته، وقد يكون لها غرض في عدم بيع تلك السلع.

أما الزيادة في ثمن السلعة فالأصل أنها جائزة إذا رضي المشتري، خاصة إذا جرت العادة برفع السعر ثم إنزاله عند المساومة، ولا حرج على البائع في استعمال الطريقة المعروفة في بلده، لكن هذا مقيد بإذن الشركة، وإلا فلا يجوز لما فيه من مخالفة أمر الموكل والكذب على المشتري. والزيادة تكون للشركة وليس للوكيل.