ما حكم الاقتراض من بنوك حكومية بقروض تقدمها الدولة للشباب، حيث تسدد الدولة الفائدة وتلزم المقترض بسداد أصل المبلغ فقط، وقد أفتى أئمة محليون بحلها بحجة أن البنوك ملك للدولة وهي تعيد المال لنفسها؟
كون الدولة تتولى دفع الفائدة الربوية عن المقترض لا يبيح الدخول في المعاملة، ولا يجعلها حلالًا، فدفع المقترض للفائدة بنفسه أو نيابة عنه يجعله راضيًا بالربا ومقرًّا به وسببًا في حصوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178873