ما حكم التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية مع الدليل، وهل هناك ضوابط له إذا جاز؟

الأصل هو وجوب العمل بجميع أحكام الشريعة، ولكن إذا ترتب على تطبيق بعض أحكام الشرع مفسدة تربو على مصلحة تطبيقه، فإنه يترك لحين القدرة على تطبيقه دون مفسدة راجحة. وتطبيق الأحكام الشرعية يكون على أحسن الوجوه، وإذا كان في تطبيقها فساد يزيد على إضاعتها فلا تطبق. والنظر في المفاسد وتقديرها يعود إلى أهل الحل والعقد من الولاة والعلماء.