هل العمولة المستلمة من بيع أونصات الذهب وسياسة المبيعات المذكورة في الشركة حلال أم حرام شرعاً؟

لا حرج في سياسة المبيعات التي تتبعها الشركة ما دامت حقيقتها هي أن الزبون يقوم بترويج قدر معين من مبيعاتها، فإن باعه استحق المبلغ المتفق عليه، وإن لم يبع فلا شيء له. هذا يدخل في باب الجعل، وهو مشروع ومجمع على جوازه في الجملة. وكون الزبون قد لا يتمكن من بيع القدر كاملاً لا يمنع من جواز هذه العملية، لأن الجعالة يجوز فيها من الجهالة والغرر ما لا يجوز في الإجارة.