ما حكم مشاركة موظف في شركة مقاولات لصاحب محل في رأس مال بضاعة تشتريها شركته بالدين، علمًا أن الموظف ضامن للشركة في سداد الدين إلى حد معين؟

الشخص وكيل الشركة في شراء احتياجاتها، وضامن لما يشتريه، وهذا جائز. أما دخوله شريكًا مع صاحب المحل لبيع البضاعة للشركة التي هو وكيل عنها، فلا يصح إلا بإذن الشركة له بالشراء من نفسه، كما أجاز ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، مستدلاً بأن الوكيل في هذه الحالة أذن له في التصرف لنفسه، فلا مانع ما دام قد صرح بالإذن بذلك.