هل يجوز للشركة الاحتفاظ بفارق السعر إذا استطاعت شراء المواد -مثل السيراميك- بسعر أقل مما تم الاتفاق عليه مع العميل في العقد، مع العلم أن العقد ينص على بنود مفصلة وتكلفة إجمالية وافق عليها العميل؟

لا يجوز العمل في الإشراف على تشطيب الشقق مقابل نسبة من التكلفة النهائية، بل يجب أن يكون الأجر مبلغاً مقطوعاً ومعلوماً من البداية. وإذا أحضر مهندس الديكور المواد للعميل بصفته وكيلاً عنه، فلا يجوز له الربح منها دون علمه، لأن الوكيل لا يربح مما وُكّل فيه. أما إذا تم الاتفاق على قيام المهندس بالتشطيب كاملاً -عملاً ومواد- بمبلغ معين، فهذا عقد استصناع لا يُسأل فيه عن ثمن المواد أو ربحه منها، ويُشترط فيه ضبط الصفات والمواصفات المتفق عليها لإزالة النزاع.