هل يُعدّ استخراج نسخ إضافية من كوبونات الطعام دون علم الموزعين، والحصول بها على وجبات زائدة، حراماً؟ وإذا كان كذلك، فكيف يمكن التكفير عن هذا الفعل؟

هذا الفعل محرم؛ لأنه أكل للمال بالباطل، وغش، وخديعة، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ). وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه). وقال أيضا: (من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان). وقال أيضا: (من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار).

والواجب على من أخذ وجبات الطعام بغير حق أن يتوب إلى الله، ويستحل من صاحب الحق، أو يدفع له ثمن هذه الوجبات. وإن تعذر ذلك، فليتصدق عنه بقيمة الوجبات.