ما حكم المقابل المادي الذي تقدمه الشركات للصيدلي مقابل بيع أصنافها، سواء كانت بوصفة طبية أو بوصف الصيدلي بعد التأكد من مناسبتها للمريض، وما حكم ترويج دواء أساس اختيارها مادي أو لكونه رائجاً؟

إذا كان الصيدلاني مالكًا للصيدلية، فلا حرج في السماح بدخول الدواء وترويجه للشركة (تعريف)، بشرط ألا يكون هناك غش أو تدليس. ولا حرج في أخذ المقابل المادي من الشركة المروّج لها؛ فإذا كان الطبيب قد كتب الدواء للمريض، أو كان الدواء هو الأنسب لحالته، فلا بأس ببيعه وأخذ المقابل على ترويجه. أما إذا اشتمل الأمر على تدليس بأن كان الدواء غير مناسب للمريض، فلا تجوز الدلالة عليه ولا أخذ المقابل. أما إذا لم يكن الصيدلاني مالكًا للصيدلية، فليس له أن يفعل فيها إلا ما يقبله صاحبها، ولا أن يأخذ تعويضًا إلا برضاه.