العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تقسيط أجهزة منزلية لموظفي القطاع الحكومي بهذه المراحل، وكيف يمكن تجنب المخالفات الشرعية فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحمد لله، ما دامت تملك السلع قبل بيعها وتبيعها بثمن محدد عند العقد، ولا تشترط شروطا محرمة كغرامات التأخر في السداد، فلا حرج في المساهمة فيها والانتفاع بأرباحها، والزيادة في الربح بسبب التقسيط لا حرج فيه، لأن الزمن له حصة من الثمن، بالعاجل ليس كالبيع بالآجل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي