هل تلغي عدم شرعية عقد إيجار السيارة المنتهي بالتملك الكفالة، أم أن الكفالة تلزم الكفيل الغارم بالدفع؟

سبق بيان حكم الإيجار المنتهي بالتمليك وأن أغلب صوره غير جائزة، والكفيل ضامن. إذا كان العقد من الصور الجائزة، فيلزم الوفاء بما تم الكفالة به والرجوع على المضمون. أما إذا كان العقد غير جائز، فيجب فسخه أو تحويله إلى عقد شرعي بفصل عقد الإيجار عن التمليك، أو أن يلحق عقد الإيجار بهبة السيارة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة. إذا رفضت الشركة التحويل، فيجب دفع الأقساط مع الرجوع على الزميل بما تم دفعه.