هل يجوز أخذ قرض سكني من مصرف يمنح قروضاً مقابل 0.5% كرسوم خدمات تُصرف لمرتبات العاملين والقرطاسية وغيرها، بحيث يسدد المقترض 34,500 دينار مقابل قرض قيمته 30,0 دينار على مدى ستين عاماً؟

البنوك التي تقرض الناس وتأخذ منهم زيادة على المال عند السداد تعتبر ربا. أما إذا كان المقرض (بنك أو شخص) يشترط زيادة معينة لتغطية تكاليف إيصال المال واسترداده، ولا يعود عليه أي نفع شخصي من هذه الزيادة، فهذا لا حرج فيه. وقد نص الفقهاء على أن أجرة الكيل والوزن لاستيفاء القرض تكون على المقترض؛ لأن المقرض صانع معروفًا.