لمن تعود القلادة التي وجدها رجل داخل سيارة معروضة لبيع أجزائها، مع العلم أن البائع يشتري السيارات غير الشغالة ويسمح للمشترين بنزع الأجزاء بأنفسهم، وهل تختلف الإجابة إذا لم يُرجعها الواجد لصاحب المحل خوفًا من أن يستولي عليها؟

يجب دفع القلادة لصاحب المحل؛ فالأصل أن ما يوجد في داره ملك له. وإن لم تكن ملكه وأمكن معرفة صاحبها، فيجب إيصالها إليه، وإلا فالتصدق بها عنه. وإن لم يمكن التعرف على صاحبها، فتأخذ حكم اللقطة ويلزم تعريفها سنة، ثم يتصرف فيها الملتقط مع ضمانها لصاحبها إن وجد. وينصح بدفعها لصاحب المحل ليعرّفها إن غلب على الظن أن ذلك يساعد في وصولها لصاحبها.