ما حكم الالتزام بالقوانين الإدارية والتنظيمية التي يضعها الحاكم أو صاحب العمل، مثل قوانين المرور أو تخصيص صفوف معينة في المحال للرجال دون النساء، وهل من يخالفها يأثم فقط أم أن ما يترتب على مخالفتها يكون حرامًا، وما حكم الموقفين التاليين: الموقف الأول: إذا قام رجل وابنه بالحساب عند كاشير مخصص للسيدات في أحد المحلات التجارية لغرض السرعة، ولم ينبههم المحاسب، فهل فعلهما حرام وهل يأثمان فقط أم يحرم عليهما الانتفاع بالبضاعة المشتراة؟ الموقف الثاني: هل يأثم من يتجاوز السرعة المسموح بها أثناء قيادة السيارة أو يسير عكس اتجاه المرور، وهل هذا الإثم يقتصر على الفعل ذاته أم يمتد ليشمل ما يترتب عليه من نتائج؟

القوانين والأنظمة التي تنظم أمور الناس وتحقق مصالحهم وتدرأ مفاسدهم، ولا تخالف الشرع، يجب الالتزام بها، ويتفاوت وجوب الالتزام حسب قوة المصلحة أو المفسدة المترتبة. ومخالفة ولي الأمر قد تسبب إثماً بخلاف مخالفة تعليمات التاجر. وقوفك ووالدك في مكان المحاسبة المخصص للنساء حال عدم وجودهن لا حرج فيه ولا إثم؛ لأن القصد هو إعطاء الأولوية لهن عند وجودهن. أما تجاوز السرعة أو عكس الاتجاه عند خلو الشارع ونحوه، فالأصل هو الالتزام بها، والإثم من عدمه في الالتزام بهذه القوانين يعود إلى قوة المصلحة في الالتزام والمفاسد المترتبة على مخالفتها. وفي كل الأحوال، مخالفة هذه القوانين المرورية لا تجعل السفر محرماً ولا الغاية التي يريدها محرمة.