ما حكم الاشتراك في شركة تمنح 1% يوميًا من رأس المال مقابل عمل محدد لمدة عام، علمًا بأن رأس المال يمثل ثمن العضوية ذات الامتيازات الخاصة، والـ 1% مقابل العمل الذي لا يخالف الشريعة؟

الذي يظهر أن هذه المعاملة استئجار متبادل بين المشترك والشركة، فالمشترك يستأجر الشركة لترسل له مقالات وتعرض إعلاناته، والشركة تستأجره لعمل محدد مقابل 1% مما دفعه. إذا لم يكن نشاط الشركة محظورًا، فلا مانع من الاشتراك بشرط ألا يكون هذا الاشتراك مشروطًا في العقد بتعليق عقد على عقد، لحديث: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة".