هل يعتبر ربا حصول المقرض على جوال بقيمة 3200 ريال بدلاً من 3000 ريال المتفق عليها في عقد القرض الذي كان الأصل فيه سلف 2500 ريال، مع العلم أن المقرض لم يشترط الزيادة في البداية وأن المقترض هو من حدد الزيادة وقام بتوثيق العقد، ثم بعد علمه بالربا امتنع عن أخذ الزيادة النقدية، وقبل الجوال برضى المقترض؟
أحسنت في رفضك الزيادة الربوية المحرمة، فالربا يحرم أخذه سواء بشرط أو بمبادرة. يجوز رد القرض بجوال أو غيره بدلًا من النقود إذا كان برضا المقرض وبدون شرط من المقترض. لا حرج في زيادة قيمة الجوال عن مبلغ القرض ما دامت لم تكن مشروطة عند الإقراض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150527