هل يعتبر ربا حصول المقرض على جوال بقيمة 3200 ريال بدلاً من 3000 ريال المتفق عليها في عقد القرض الذي كان الأصل فيه سلف 2500 ريال، مع العلم أن المقرض لم يشترط الزيادة في البداية وأن المقترض هو من حدد الزيادة وقام بتوثيق العقد، ثم بعد علمه بالربا امتنع عن أخذ الزيادة النقدية، وقبل الجوال برضى المقترض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أحسنت في رفضك الزيادة الربوية المحرمة، يحرم أخذه سواء بشرط أو بمبادرة. يجوز رد القرض بجوال أو غيره بدلًا من النقود إذا كان برضا المقرض وبدون شرط من المقترض. لا حرج في زيادة قيمة الجوال عن مبلغ القرض ما دامت لم تكن مشروطة عند الإقراض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150527
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150527
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي