ما حكم منح إجازة مرضية لمريض يصعب على الطبيب الجزم بمدى صحة شكواه؟

إذا كان المرض ظاهرًا، فلا إشكال في إعطاء المريض إجازة. أما إذا لم يكن ظاهرًا، فيُفترض إحسان (تعريف) الظن بالمسلم وإعطاؤه الإجازة المناسبة ما لم تُظهر القرائن كذبه.

ولا إثم على من أعطى إجازة بناءً على كلام المراجع وكان كاذبًا، لأنه يحكم بالظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ».

ولكن المطلوب التحري وعدم مساعدة المراجع على أخذ إجازة لا يستحقها، لأن إعطاء الطبيب إجازة مرضية لشخص غير مريض أو أكثر مما يستحق، يعد قول زور وشهادة زور، ويأثم فاعلها إثمًا عظيمًا، وكذلك من أخذها يأثم لأنه أخذ مالًا بغير حق.