هل شراء الذهب والفضة والبلاتين من بنك إسلامي دون حيازة فورية للمعادن جائز شرعًا؟

يجوز الاستثمار في الذهب إذا التزم بالأحكام الشرعية، مثل التقابض الحقيقي أو الحكمي. ومن صوره الجائزة: الشراء والبيع الفوري، سواء بوجود العاقدين في مكان واحد أو عبر وسائل الاتصال الحديثة مع حصول القبض الحكمي. وكذلك الشراء والبيع الدفتري، بأن يشتري العميل ذهباً ويُسجل في حسابه مع إبقائه في البنك وتوكيله ببيعه عند ارتفاع قيمته، بشرط تعيين الكمية المشتراة بما يميزها عن غيرها. أما معدن البلاتين، فلا يشترط فيه التقابض المشترط في الذهب والفضة.