هل العقد الذي يقوم فيه الصندوق بشراء المقعد الدراسي ودفع رسوم الجامعة وتقسيطها على الطالب بربح معلوم، مع تحمل الصندوق للمخاطر وعدم وجود زيادة عند التأخر في السداد، جائز شرعًا؟

يجوز للصندوق أن يستأجر مقعدًا دراسيًا من الجامعة ثم يؤجره للطالب ويقسط عليه الأجرة مع إضافة نسبة أرباح متفق عليها، بشرط أن يمتلك الصندوق المقعد أولًا قبل بيعه للطالب، وألا تُفرض غرامة تأخير على الطالب عند تأخره في السداد. وإذا كان الاتفاق بين الصندوق والطالب غير ملزم لأي منهما، فهو جائز، أما إذا كان ملزمًا، فلا يجوز لأن الصندوق يكون قد باع ما لا يملك.