هل يجوز الاستمرار في العمل بسكرتارية قسم جراحة وزراعة الكبد، والذي يطلب مني إعداد وكتابة الرسائل ومخاطبة الجهات ذات الاختصاص في مجال زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً، علماً بأن أحد المشايخ قد أفتى بأن المتوفى دماغياً يعتبر حياً ولا يجوز نقل الأعضاء منه؟

سبق أن زراعة الأعضاء جائزة بشروط، ومنها عدم زرع أعضاء من مات دماغيًا ما لم يتأكد موته حقيقة. على السائل أن ينصح إدارة المستشفى ويبين لهم الحكم، فإن لم يستجيبوا، فليخبرهم أن الإجارة لا تنعقد على محرم، والإعانة على المحرم محرمة، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وأحاديث لعن كاتب وشاهد الربا، وساقي الخمر. وعليه أن يطلب إعفاءه من مكاتبة الجهات في هذا الموضوع ما لم يتعهدوا بالبعد عن نقل أعضاء من لم يتأكد موته، ويمكنه استفتاء هيئة كبار العلماء.