ما حكم المبلغ الزائد (22 ألف جنيه) الذي دُفع في شراء أثاث الزواج دون علمي أو اتفاق مسبق، وهل يُعد دينًا عليَّ؟ وإذا كان كذلك، فكيف يمكن سداد مبلغ تذاكر الطيران (1050 ريال سعودي) التي دفعتها لأم زوجتي لاحقًا، مع الأخذ في الاعتبار تغير سعر صرف العملة؟

إذا اتفقت مع حماتك على شراء أثاث بمبلغ معين، واشترت بأكثر منه دون إذنك، فلا يلزمك قبول الزيادة إلا إذا أجرت ذلك، والجمهور يرون صحة تصرف الفضولي إذا أجازه المالك. وبما أنك قبلت الأثاث، فصار في ذمتك لحماتك 22 ألف جنيه.

وإذا اتفقت مع حماتك على أن تذاكر سفرها عليها، فيلزمها 1050 ريالًا لك. وبالنسبة للدين النقدي، الأصل أن يقضى بمثله. وبما أن قيمة الريال لم تنخفض، فدين حماتك لك بالريال لا يتأثر. أما دينك لحماتك بالجنيه المصري، فيجب النظر إلى قيمة الـ 22 ألف جنيه وقت الدين، وما كانت تساويه من الذهب، لتدفع لها الآن ما يشتري نفس القدر من الذهب.

ويجوز لكما الاتفاق على المقاصة عند السداد، بحيث تطرح ما عليها ويسدد لها الباقي.