ما حكم شراء بضاعة بالجملة وتركها عند البائع لتسويقها وبيعها مقابل عمولة مع تسويق المشتري لها واستلام العميل لها من محل البائع؟

لا يجوز لمن اشترى شيئًا بيعه حتى يقبضه ويخرجه من محل البائع الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعا، فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

وعليه، لا يجوز بيع ما اشتريته عبر الإنترنت وسلعتك عند البائع، أو إرسال الزبون ليستلمها منه، بل يجب قبضها وإخراجها من محله قبل بيعها.

ولا يجوز توكيل البائع بقبض السلعة نيابة عنك ثم إعطائها للزبون، لئلا يبطل النهي عن بيع الشيء قبل حيازته. وقد منع مجمع الفقه الإسلامي التورق المنظم الذي يبيع فيه البنك سلعة للعميل ثم يتوكل عنه في بيعها لغيره، لاعتباره شبيهًا بالعينة الممنوعة، ولالتزامه البيع بوكالة يجعلها صورية، ولأنه يؤدي إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي.