هل يظل المدين ملزماً بسداد القرض لأخيه، بالرغم من إشهار إفلاسه وموافقة المحكمة على طلبه، وما يترتب على ذلك من عدم أحقية أحد بالمطالبة بأي قرض بعد صدور الحكم، مع علم المدين بأن أخاه قد أدرج القرض ضمن خسائره للحصول على خصم ضريبي؟

يجب على من اقترض مالًا رده، سواء كان قرضًا حسنًا أو ربويًا، مع وجوب التوبة من القرض الربوي، فالله يأمر بأداء الأمانات. إشهار الإفلاس وحكم المحكمة به لا يسقط الديون ما لم يتنازل عنها أصحابها طواعية، وتبقى هذه الديون في ذمة المدين حتى يتمكن من السداد. ويُستحب إنظار المعسر أو الإسقاط عنه، ولكن إن لم يسقط صاحب الدين حقه، يبقى الدين لازمًا حتى يسدد، ولا يبطله حكم المحكمة.