هل يجوز "شراء مفتاح" - وهو دفع مبلغ كبير للمالك مقابل سكن بأجرة مخفضة، بحيث يصبح للمشتري حق التصرف في المنزل وتأجيره للغير مقابل استرداد المبلغ المدفوع - لخفض تكلفة الإيجار، وإن لم يجز فهل توجد وسيلة حلال تحقق نفس الغرض؟

يجوز للمستأجر أن يؤجر العقار بأقل أو أكثر من الأجرة التي تعاقد عليها مع المالك، وله أن يأخذ مقابل ذلك ما يسمى بـ "شراء المفتاح" أو "خلو الرجل" ما لم ينص العقد مع المالك على عدم ذلك. أما إذا انتهت مدة الإيجار، فليس له أن يؤجر العقار إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرمًا. وإذا كان للمستأجر ممتلكات في المحل (مثل فرش أو ديكورات)، فلا مانع من بيعها للمالك أو المستأجر الجديد بثمن معلوم.