ما حكم بيع السكنات بنظام البيع بالإيجار قبل حيازة الملكية، حيث يتم بيع "مفتاح السكن" ويقوم المشتري بتسديد الأقساط المتبقية؟

يُشترط لجواز الإيجار المنتهي بالتمليك انفصال عقدي البيع والإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية، وأن يكون الضمان والصيانة غير التشغيلية على المؤجر، مع تطبيق أحكام الإجارة ثم البيع. أما بيع السكن قبل حيازة الملكية فهو غير جائز لنهي الشرع عن بيع ما لا يملكه البائع، ولا يغير تسميته بـ"بيع المفتاح" أو "بدل الخلو" من هذا الحكم.