ما حكم مساهمة موظف حكومي مسؤول عن مشاريع حكومية في شركة مقاولات تابعة لصهر له، مع حصوله على نسبة من الأرباح مقابل مساعدته الشركة في الحصول على مشاريع حكومية بشكل مباشر، وهل هذا يعتبر رشوة؟

إذا كانت جهة العمل تشترط على صهرك عدم ممارسة الأعمال الخاصة، فيجب عليه الالتزام بذلك وعدم مشاركتك، ولا يجوز التحايل على النظام.

حتى لو كان النظام يسمح بمشاركته، فلا يجوز له إرساء المشاريع على شركتك لأن ذلك في حكم شراء الوكيل من نفسه وهو غير جائز.

يجب على المسؤول عن المشاريع النظر إلى المصلحة العامة للعمل، ولا يجوز له استغلال منصبه للمحاباة، ومن باب أولى لا يجوز إعطاؤه شيئاً مقابل إرساء المشاريع، لأن ذلك من الرشوة المحرمة.