هل أثمتُ لعدم إخبار الموظفات بالقانون الجديد الذي يخصّص بيع الكتب لطلاب البكالوريوس فقط، واشتريتُ كتاباً مخصصاً للدراسات العليا بسعر مدعوم من الجامعة؟

الظاهر أنه لا إثم عليكِ في عدم إخبار الموظفات بما أخبرتك به مدرستك بخصوص القانون الجديد؛ لأن مجرد إخبار المدرسة لا يُحصِّل اليقين بصدور القانون وسريانه، وقد يكون عدم قبول النظام الإلكتروني للمعاملة بسبب عطل، فمع هذه الاحتمالات يبقى الأصل هو جواز شراء الكتب. أما إذا علمتِ يقيناً بأن معاملة الشراء تمت عن طريق الخطأ، وأنكِ غير مستحقة لشرائها بالسعر المخفض، فعليكِ الرجوع للموظفات لتصحيح المعاملة.