هل يجوز دفع مبلغ مالي لمسؤولين في دولة غير إسلامية مقابل عدم قطع الكهرباء عن معمل يملكه مسلم، مع العلم أن هناك خيار دفع مبلغ أكبر للدولة عبر عداد سريع لا يمثل الاستهلاك الفعلي؟

يجب على مستهلك الكهرباء الالتزام بشروط استعمال الخدمة؛ لحديث: "المسلمون على شروطهم". ولا يجوز التلاعب بعداد الكهرباء، سواء من الموظفين (لأنه خيانة أمانة) أو من المستهلكين (لأنه أكل مال عام بالباطل). دفع المال للموظفين للتلاعب بالعداد رشوة محرمة. وإذا لم يتمكن المستهلك من الحصول على حقه المستحق إلا بدفع المال للموظف، فيجوز له ذلك، ويكون الإثم على المرتشي.