هل يعتبر أسلوب بيع السيارة بنظام المرابحة المعتمد في البنك الإسلامي الأردني، والذي يتضمن دفع دفعة أولى وتقسيط الباقي، وتنازل صوري من صاحب السيارة للبنك ثم تنازل من البنك للعميل مع رهن السيارة للبنك، شرعيًا؟

بيع المرابحة (تعريف) الذي تجريه البنوك الإسلامية جائز إذا التزم البنك بالضوابط الشرعية، ومنها أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيًا وتدخل في ملكه، ثم يبيعها للعميل، ولا يلزم نقل السلعة لمخازن البنك بل يكفي نقل الملكية. لا مانع من تحمل العميل قيمة التنازل عن الملكية وإضافتها لثمن السيارة بالتراضي، حيث يُعد هذا المبلغ جزءًا مقدمًا من الثمن. كما يجوز رهن السلعة لدى البنك حتى سداد كامل الثمن.