هل العقد الشرعي على الفتاة صحيح إذا كانت قد أُجبرت على عقد مدني سابقًا، مع العلم أن وليها كان تاركًا للصلاة ومحاربًا للدين، وهل يبيح العقد الشرعي شيئًا؟

لا تصح ولاية غير المسلم على المسلمة في النكاح، وهذا قول عامة أهل العلم، لأن الإسلام شرط لصحة الولاية. وإذا كان والد الفتاة مرتدًا فإن ذلك يمنعه من ولاية نكاحها، ولكن ردته تحتاج إلى إثبات. وإن كانت الفتاة قد زُوِّجَت من قبل والدها، ولم تثبت ردته، أو لم تكن راضية بالزواج، فلا يجوز أن تُعقد لزوج آخر ما دامت لم تنفصل عن الزوج الأول بطلاق أو فسخ، فالعقد الأول قد يكون صحيحًا. وإذا كان العقد الأول فاسدًا، فلا يصح تزويجها لغيره حتى يُفسخ العقد الأول أو يُطلقها الزوج الأول. ويُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم للوقوف على صحة العقد الجديد.