هل يجوز استئجار محل وتجهيزه ثم تأجيره على أجنبي مقيم مع إعطائه حق الاختيار بين العمل بالراتب أو بغيره، مع العلم أن هذا ممنوع نظاماً في السعودية؟

إذا كان الأمر كما ذكر من استئجار محل وتجهيزه، ثم تأجيره على شخص آخر بأجرة معلومة، أو تشغيله فيه براتب معلوم، فلا مانع منه شرعًا، بشرط التعاقد على أحد الاختيارين، لأن إجارة المحلات من المعاملات المباحة. ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكًا لذات المحل، بل يكفي أن يملك منفعته.