هل يحق للمزارعين الذين يعملون بأرض منذ أكثر من مائة وخمسين سنة بنسبة من واردها إبطال عقد بيع الأرض لأجنبي دون إذنهم أو عرض الشراء عليهم، أم يحق لهم المطالبة بمبلغ مالي كتعويض عن الضرر ولأحقيتهم بالأرض؟

مجرد عمل المزارعين في أرض لا يمنحهم حق شرائها أو المطالبة بتعويض إذا بيعت لغيرهم.

في حالة بيع الأرض والمزارعة قائمة، هناك تفصيل:

- إذا بِيعت الأرض والزرع لا يزال بقلًا (أخضر)، فالبيع يتوقف على إجازة المزارع؛ فإن أجاز نُفذ البيع وقُسم الثمن، وإلا فللمشتري الخيار بين التربص أو فسخ البيع.

- إذا بِيعت الأرض بعدما استحصد الزرع، فإن بِيعت الأرض وحدها جاز البيع بلا توقف، وإن بِيعت مع الزرع نُفذ البيع في الأرض وحصة المالك من الزرع، وتوقف في نصيب المزارع، فإن أجاز كان له نصيبه من الثمن، وإلا خُيّر المشتري.

- إذا لم يفسخ المشتري البيع بعد رفض المزارع له حتى استحصد الزرع، نُفّذ البيع في الأرض وحصة المالك من الزرع.