العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمزارعين الذين يعملون بأرض منذ أكثر من مائة وخمسين سنة بنسبة من واردها إبطال عقد بيع الأرض لأجنبي دون إذنهم أو عرض الشراء عليهم، أم يحق لهم المطالبة بمبلغ مالي كتعويض عن الضرر ولأحقيتهم بالأرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مجرد عمل المزارعين في أرض لا يمنحهم حق شرائها أو المطالبة بتعويض إذا بيعت لغيرهم.

في حالة بيع الأرض والمزارعة قائمة، هناك تفصيل:

- إذا بِيعت الأرض والزرع لا يزال بقلًا (أخضر)، يتوقف على إجازة المزارع؛ فإن أجاز نُفذ البيع وقُسم الثمن، وإلا فللمشتري الخيار بين التربص أو فسخ البيع.

- إذا بِيعت الأرض بعدما استحصد الزرع، فإن بِيعت الأرض وحدها جاز البيع بلا توقف، وإن بِيعت مع الزرع نُفذ البيع في الأرض وحصة المالك من الزرع، وتوقف في نصيب المزارع، فإن أجاز كان له نصيبه من الثمن، وإلا خُيّر المشتري.

- إذا لم يفسخ المشتري البيع بعد رفض المزارع له حتى استحصد الزرع، نُفّذ البيع في الأرض وحصة المالك من الزرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99565
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي