ما حكم فتح حسابات التوفير والاستثمار الإسلامي وبرامج الادخار، وطلب التسهيلات والتمويل والاعتمادات البنكية لمشروع أو شراء بضاعة، مع العلم بأن تعاملات البنك إسلامية ولا تتضمن الربا؟

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان التعامل البنكي وفق الضوابط الشرعية فلا حرج فيه، سواء كان فتح حساب استثماري، أو تمويلاً، أو تسهيلاً بنكياً. الضابط هو خلو المعاملة من المحاذير الشرعية. يمكن الرجوع إلى هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أو العلماء في البلد للاستفصال عما أشكل.