هل حسابا التوفير والاستثمار في البنك الذي يدعي أنه إسلامي، والقائمان على عقد المضاربة، موافقان للشريعة الإسلامية، بناءً على الشروط والمزايا المذكورة لكل منهما؟

لا يظهر محظور شرعي في نوعي الاستثمار المذكورين بالبنك، ما دام البنك يستثمر الأموال بوسائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولا يضمن رأس المال، ويتقاسم الطرفان الربح -إن وجد- بنسبة معلومة وقت العقد. وإذا تحقق هذا، فلا حرج في استثمار الأموال وأخذ الأرباح، خاصة إن كان للبنك هيئة شرعية رقابية.