هل يجوز لمسلم شراء منزل من مستثمر غير مسلم قام بشرائه وتملكه قانونياً، ثم باعه للمسلم بثمن آجل مع ربح، أم يجب أن يتم البيع عن طريق بنك إسلامي؟

يشترط لجواز بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء أن يتملك البنك أو الشركة (تعريف) البيت ملكًا حقيقيًا ويتم قبضه قبل بيعه للعميل. لا يشترط أن تكون الجهة المتعاقد معها بنكًا إسلاميًا، ويجوز التعامل مع المستثمر غير المسلم إذا توفرت الشروط الشرعية؛ لأنه لا حرج في معاملة الكفار بالبيع (تعريف) والشراء، وهذا لا يعد موالاة منهيًا عنها. فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك ويهودي.