ما حكم تفضيل خليفة راشد على خليفة راشد قبله، كعمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه، وهل تدخل الحرمة هنا؟

أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل الفتح، ثم من جاء بعدهم من الصحابة. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ومن فضل عمر أو غيره على أبي بكر الصديق فقد أخطأ وابتدع.

وقد تتابعت الأدلة على فضل أبي بكر من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، كقوله تعالى: ﴿إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: 40]، فصاحبه هو أبو بكر بإجماع المفسرين. كما تميز بخصائص لا توجد في غيره، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً"، وقوله: "لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر"، وقوله: "إن أمنَّ الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر". وعلى هذا، فتفضيل أحد الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه لا يجوز.