هل يجوز لمن يبيع بضائع من خارج بلد إسلامي لداخله أن يدل المشترين على سائقين يعلم أنهم يدفعون الرشوة، مع العلم أنهم مخيرون بين الرشوة والمكس (التعشير) وأن المكس أخف من الرشوة، وأن عدم الدلالة قد يمنع المشترين من الشراء لغياب وسيلة الإيصال الموثوقة؟

لا حرج على التاجر في دلالة المشترين على من يوصل لهم بضاعتهم، وحتى لو كان السائقون يتعاملون تعاملًا غير مشروع، فإثم ما يفعلونه يقع عليهم، وينبغي نصحهم بتقوى الله. وما يدفعونه لدفع الظلم والتحايل على المكس المحرم (تعريف) ليس رشوة. وإذا كانت الضرائب بدون مقابل أو بمقابل خدمات لا تبلغ الرسم الجمركي، فهي من المكس المحرم، ويجوز دفعها بما هو أخف لدفع ضرر أكبر، عملًا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين. وأخذ التاجر بفتوى عالم لا يمنع التعامل مع من لا يرى ذلك.