العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا تحديد أجور العمال الوافدين بأقل من أجور العمال المحليين، بناءً على قيمة عملة بلدانهم، مع أنهم يبذلون نفس الجهد وساعات العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبرة في تحديد الأجور تكون بالاتفاق عليها في العقد، ولا ظلم إن رضي العامل بأجرة أقل ما دام هناك تراضٍ. ويستحب أن يكون المرء سمحًا في معاملاته، وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة للرجل السمح إذا باع، واشترى، واقتضى، لما في ذلك من دلالة على السخاء وسماحة النفس ومحبة الله. فالتسامح مع العمال بر، ولا ظلم ما دام التراضي موجودًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159672
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي