هل يجوز شرعًا تحديد أجور العمال الوافدين بأقل من أجور العمال المحليين، بناءً على قيمة عملة بلدانهم، مع أنهم يبذلون نفس الجهد وساعات العمل؟

العبرة في تحديد الأجور تكون بالاتفاق عليها في العقد، ولا ظلم إن رضي العامل بأجرة أقل ما دام هناك تراضٍ. ويستحب أن يكون المرء سمحًا في معاملاته، وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة للرجل السمح إذا باع، واشترى، واقتضى، لما في ذلك من دلالة على السخاء وسماحة النفس ومحبة الله. فالتسامح مع العمال بر، ولا ظلم ما دام التراضي موجودًا.