ما هي النقاط من تركة الوالد المتوفى التي تجب فيها الزكاة، وكيف تُحسب، ومتى يُحدد حولها، وما حكم التأخير في إخراجها، وهل يجوز للوكيل الشرعي التصرف فيها بنفسه؟

تجب الزكاة (تعريف) في السيولة النقدية بالبنوك، وفي عوائد العقارات المؤجرة إذا بلغت النصاب (تعريف) وحال عليها الحول (تعريف). الأراضي المعدة للبناء السكني لا زكاة فيها، أما التجارية فتجب فيها الزكاة.

بالنسبة للأسهم، تضاف السيولة النقدية فيها للنصاب. إذا كانت الأسهم للمتاجرة (بيع وشراء) فتزكى زكاة عروض التجارة (تعريف). وإن كانت للاستثمار، فالشركات الصناعية (كشركات الطيران ومصانع) والشقق المؤجرة زكاتها على الأرباح إن حال عليها الحول. أما الشركات الصناعية التجارية (كالبترول) أو التجارية المحضة فزكاتها على قيمة الأسهم في السوق. الشركات الزراعية تزكى يوم الحصاد، ويُراعى فيها نوع الزرع وكمية السقي.

يجب إعطاء المال للورثة ليخرج كل منهم زكاته، أو يُستأذنوا لأدائها عنهم، ويكفي الاتفاق مرة واحدة على التفويض. رواتب الموظفين ومصروفات الصيانة لا زكاة عليها لأنها تُصرف أولًا بأول ولا يحول عليها الحول.

يبدأ حساب الحول للمال الموروث من تاريخ وفاة المورث. والاجتهاد (تعريف) في ضبط الحساب والتوزيع مهم، مع الاستعانة بأهل الخبرة إن لزم.

يُستحب للمزكي أن يتولى تفريق الزكاة بنفسه، ويجوز إعطاؤها لولي الأمر أو للجمعيات والمشايخ الموثوق بهم. تصرف الزكاة للمصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.