هل يجوز أخذ عينات من مواد غذائية للتحليل أو كمرجع دون علم المورد أو موافقته، وماذا نفعل بالعينات التي تجاوزت فترة الاحتفاظ المسموح بها إذا كان ذلك غير جائز؟

العينات التي تؤخذ للتحليل ونحوه تعتبر أمانة (تعريف)، وإذا انتهت فترة السماح لوجودها عند الجهات المعنية ولم يأت صاحبها أو وكيله لأخذها، ولم يأذنا بإباحتها، ولم يمكن الاتصال بهما، فسبيلها أن يتصدق بها عن صاحبها، وذلك قياسًا على الودائع والأمانات التي لا يعرف مستحقها. وقد أشار شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية إلى أن الأموال التي يجهل مستحقها تُصرف في النفع العام، وأنها إذا تعذر ردها إلى صاحبها فالمجهول كالمعدوم، مستشهدًا بحديث اللقطة: "فإن وجدت صاحبها فارددها إليه؛ وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء".