هل يعتبر الطلاق الحاصل لغرض إداري -لتسجيل الزواج في فرنسا- طلاقًا رجعيًا وتلزم العدة، مع نية إرجاع الزوجة بعد تجديد الوثائق؟

الطلاق (تعريف) الحاصل صحيح ونافذ شرعًا، ولو كان الغرض منه مجرد إجراء شكلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة (تعريف)". وبما أن الطلاق وقع قبل الدخول بالزوجة، فإنه يعتبر طلاقًا بائنًا لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا". أما لو كان الطلاق بعد الدخول، لكان رجعيًا وفيه عدة، ويجوز مراجعتها خلال العدة (تعريف) دون عقد جديد.