هل يجوز بيع الأدوية واستلام ثمنها لاحقًا بعد الاتفاق مع الممولين، مع العلم أن هذه هي الطريقة الشائعة للمعاملات؟

يشمل بيع الإنسان ما لا يملك أمرين: بيع عين معينة ليست عنده، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه.

والأدوية التي تم قبضها ودخلت المخازن أو الصيدليات صارت ملكًا خالصًا للمشتري، ولا يؤثر كون الثمن مؤجلاً ما دامت الأصناف غير ربوية. أما إذا كانت الأدوية تُعطى على سبيل التصريف، فما يُباع منها يُحتسب بيعًا، وما لا يُباع يُردّ، وهذا البيع غير جائز.