هل يعتبر الربح حلالًا للموظف الذي يعمل في شركة، ويملك جزءًا من شركة أخرى، إذا دعت شركته الأولى شركته الثانية لتقديم عروض أسعار، وقدمت الشركة الثانية أفضل سعر دون أي تلاعب، مع العلم أن الموظف ليس لديه سلطة الموافقة على العروض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلب منك جلب عروض أسعار، فيجب اختيار أصلح الشركات، ولا يجوز إدخال التي أنت شريك فيها إن كان هناك أولى منها؛ لكونك وكيلًا مؤتمنًا، وإلا عُدّ ذلك غشًا وخيانة.
وإن رُوعي ما سبق، جاز إدخالها بالشروط الآتية:
1. عدم إفشاء أي معلومات للشركة الخاصة عن الأسعار.
2. عدم إفشاء أي معلومات عن عروض الشركات الأخرى.
3. ألا تكون دراسة العروض واختيار الأفضل من مهام عملك.
4. ألا يكون الإشراف على تنفيذ الأعمال أو استلامها من مهام عملك، إلا إذا أبلغت الشركة بأنك شريك في الشركة المنفذة.
فإن توفرت هذه الشروط، جاز دعوتها لتقديم عرض الأسعار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19856
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19856
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي