ما هو الواجب الشرعي على مهندس كهرباء يعمل في شركة هندسية وقد اشتبه في وجود اتفاق بين موظف مشتريات ومورد لرفع الأسعار وتقاسم المبلغ الزائد، حيث تأتي الفواتير من المورد دون سعر ويبرر الموظف ذلك بأنها "عادتهم في العمل"؟

الفواتير الخالية من السعر دليل على الاحتيال، وينبغي نصح الموظف المسؤول عنها، فإذا لم تزُل المفسدة إلا بإبلاغ المسؤول، فهذا مشروع بل قد يكون واجبًا، وهو من النصيحة لأصحاب الشركة دفعًا للضرر عنهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة". وإبلاغ المسؤول في هذه الحالة ليس من النميمة المحرمة، بل هو من النصيحة المشروعة؛ فقد بوّب البخاري: "باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه"، ونقل عن ابن حجر أن النقل على وجه النصيحة جائز، والمذموم من نقل الأخبار من يقصد الإفساد. ويجب الإعلام بنقل القول المكروه إذا كان فيه ضرر ولم يعلم به المقول له، ولم يمكن دفعه إلا بالإعلام. ولكن لا يشرع نقل خبر الفساد إلى المسؤول إلا إذا كان ذلك الفساد لن يزول إلا بنقل الخبر، أما إذا كان نصح الموظف يزيل المفسدة، فينبغي الاكتفاء به.