هل يجوز البقاء في زواج من رجل يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، ويرضى بالحرام، مع علمه بشرع الله، وذلك بناءً على مبدأ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" والآية 31 من سورة التوبة؟

الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، واعتقاد جوازه أو أنه لا يرضى به بديلًا كفر، ولا ينفع معتقد هذا قوله إن شرع الله أحسن وأفضل. إذا اجتمع مع ذلك أكل الحرام، فذلك وبال على وبال. يجب مناصحة هؤلاء الناس وبيان الحق لهم، ولا يحكم عليهم بالكفر دون تأنٍ، لأن تكفير المعين يتطلب توفر شروط وانتفاء موانع. إن كان الزوج سالماً من هذه الأمور فالحمد لله، وإن كان على شاكلتهم ولم يُرجَ إصلاحه، فيجب السعي للخلاص منه. لا يجوز للزوجة أن تأكل من مال زوجها إن كان كسبه حراماً إلا لضرورة وبقدرها، وإن كان ماله مختلطاً حلالاً وحراماً فيكره الأكل منه ولا يحرم.