ما حكم التعاقد مع الفنادق لتوريد الورود وتصميم الحدائق، وهل يعد ذلك إعانة على نشر المفاسد، علمًا بتقديم الفنادق للخمور؟

تجهيز الفنادق والمطاعم بما هو مباح، كالورود، مع كون بعض روادها لا يلتزمون بالضوابط الشرعية، أو يتعاطون فيها المحرمات، يدخل ضمن باب الإعانة.

وقد قسّم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الإعانة على الإثم إلى أربعة أقسام:

1. مباشرة مقصودة: كإعطاء الخمر (تعريف) بنية إعانة على شربها.

2. مباشرة غير مقصودة: كبيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح، دون نية الإعانة على استعمالها المحرم (تعريف).

3. مقصودة غير مباشرة: كإعطاء مال لشراء الخمر.

4. غير مباشرة ولا مقصودة: كبيع ما يستعمل في الحلال (تعريف) والحرام (تعريف)، دون نية الإعانة على الحرام، أو إعطاء مال لشخص لا لشراء الخمر ثم اشتراه.

وقرر المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى (تعريف)، وإباحة القسم الرابع. وبناءً عليه، فإن التعاون مع المطاعم والفنادق في استيراد الورود ليس فيه إعانة مباشرة أو مقصودة على الحرام، وإن كان الأحوط (تعريف) البحث عن كسب مباح لا شبهة فيه.