ما حكم الشراكة التي يكون فيها رأس المال من طرف، والمجهود والإدارة من طرف الزوج، مع الاتفاق على مبلغ ثابت لصاحب رأس المال بغض النظر عن الربح والخسارة، وتحمل الزوج الخسارة كاملة؟ وما حكم الاقتراض من شخص آخر بغرض الاستثمار مقابل مبلغ شهري ثابت، وهل يجب رد رأس المال بعد أخذ الطرف الآخر مكاسبه؟ وكيف التوبة من هذه المعاملات إذا كانت محرمة؟

المضاربة المذكورة فاسدة شرعًا، لاشتراط قدر معين لصاحب المال شهريًا، ولا يتحمل العامل شيئًا من الخسارة إلا بالتعدي أو التفريط، والخسارة يتحملها صاحب المال.

إذا استدان الزوج مالًا على أن يرده بزيادة شهرية، فهذا ربا صريح، وعليه التوبة بالإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العود، وردّ الحقّ لأصحابه.

في المضاربة الفاسدة، الربح كله لصاحب المال، وللزوج أجرة المثل نظير عمله، وإذا خسرت التجارة من غير تعدٍّ أو تفريط، فالخسارة على صاحب المال.