ما حكم الشرع في الاتفاق على أرباح شهرية ثابتة (400 جنيه) لشراكة مبدئية (10 آلاف جنيه) في محل بقالة، مع العلم أن الأرباح الفعلية قد تكون أكثر، وهل يدخل ذلك في شبهة الربا؟ وكيف تُحسب الزكاة المستحقة على الشريك في هذه الحالة؟

الذي فُهم من السؤال هو دفع مبلغ من المال لشخص ليشتري بضاعة ويبيعها مقابل جزء من الربح، وهي مضاربة. ولصحتها، يُشترط عدم تحديد ربح معين أو ضمان رأس المال. فإذا تم ضمان رأس المال أو تحديد ربح شهري معلوم (400)، فالمضاربة فاسدة؛ ويكون الربح كله لصاحب المال، وللعامل أجرة مثله أو ربح مثله. ويجب فسخ هذا العقد الفاسد، والربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل أو ربح المثل. ويجوز لكما عقد مضاربة جديدة وفق الضوابط الشرعية.