هل يعتبر المبلغ الثابت من الربح شهريًا -كما يدفعه الشريك- شبهة؟

ما تم الاتفاق عليه هو مضاربة (تعريف) لا يجوز فيها تحديد ربح معلوم لرب المال، وإنما تكون له نسبة مئوية من الربح، وإذا لم يوجد ربح فليس لصاحب رأس المال شيء. فإذا كان الاتفاق على نسبة من الربح كنصفه أو ثلثه فلا حرج. أما لو كان الاتفاق على دفع العامل مبلغاً معلوماً كل شهر فهو قرض ربوي لا مضاربة. وفي حال فساد عقد المضاربة، يكون الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله، أو ربح مثله.