المُضارَبة
عقدٌ بين مالٍ من طرفٍ وعملٍ من آخر، يقتسمان الربحَ بنسبةٍ متّفقٍ عليها. تكون الخسارةُ على صاحب المال ما لم يتعدَّ العاملُ أو يقصِّر. من صور التمويل الإسلاميّ المعروفة قديمًا وحديثًا.
يظهر غالبًا في
يتّصل به
انظر المصطلح في سياقه
هل يجوز لصاحب رأس المال في شركة المضاربة أن يقيد المضارب بعمل معين؟
يرى الكاساني أن المضاربة المقيدة حكمها حكم المضاربة المطلقة إلا في قدر القيد، وأن القيد إن كان مفيدًا يثبت، وإلا فلا، استنادًا إلى أن المسلمين عند شروطهم. بينما يرى ابن قدامة أن الشروط في المضاربة تنقسم إلى صحيح…
هل التعامل في المضاربة بالبورصة عن طريق وكيل، والذي يترتب عليه عائد مرتفع، مع اشتراط نسبة للوكيل، وعدم وجود شبهات شرعية، وعدم وجود حد أدنى للربح، فيه شبهة شرعية أم لا؟
يجوز دفع المال للمضاربة به في البورصة فيما هو مشروع، مع اشتراط عدم شراء المحرمات. ويجوز أن تكون نسبة المضارب من الربح 10% والباقي للمالك. أما الخسارة فتكون في رأس المال ولا يضمنها المضارب إلا بتعدٍ أو تفريط. واشتراط عدم…
هل تعتبر الشروط المذكورة مخالفة شرعية لعقد المضاربة وتفسده، وهل يحق للمضارب (العامل) المطالبة بملكية المحل، وهل يجوز تعجيل جزء من الربح قبل انتهاء مدة المضاربة؟
أولاً: لا يجوز في عقد المضاربة اشتراط الخسارة على العامل، فالخسارة تكون على صاحب المال، ويخسر العامل جهده، إلا إن كان هناك تقصير أو تفريط منه، وهذا الشرط باطل، وفـيه خلاف بين الفقهاء هل يبطل العقد أم لا. ثانياً: إذا…
أسئلة تستعمله
ما رأي الدين فيما يسمي بورصة المضاربة؟.
هل يصح اتفاق المضاربة بين الأب وابنه على أن يكون رأس المال من الأب والعمل من الابن، ويتم تقسيم الأرباح مناصفة؟
ما حكم المضاربة المشروطة بتقسيم الربح إلى ثلاثة أثلاث (ثلث للمضارب، وثلث لرب المال، وثلث احتياطي)، مع سد الخسارة اليومية من الاحتياطي حتى بلوغ مبلغ معين تنتهي عنده المضاربة؟