هل يصح اتفاق المضاربة بين الأب وابنه على أن يكون رأس المال من الأب والعمل من الابن، ويتم تقسيم الأرباح مناصفة؟
اختلف الفقهاء في جواز كون رأس مال عروضًا (أي غير نقد)، الفقهاء يشترطون أن يكون رأس المال نقدًا، لكن بعض الحنابلة أجازوا ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض فقهاء الحنابلة. واستدلوا على جواز ذلك بأن القصد من والمضاربة هو جواز التصرف في المالين وكون الربح بينهما، وهذا يتحقق في العروض كما يتحقق في الأثمان، بشرط تقويم العروض عند العقد واعتبار قيمتها رأس المال، وعند انتهاء المضاربة يُرجع المضارب قيمة ما أخذه من العروض عند التعاقد، ما يقطع النزاع ويقلل . وفي "المعايير الشرعية" نص على جواز أن يكون رأس مال الشركة موجودات غير نقدية بعد تقويمها بالنقد. والخلاصة هي جواز العمل بمال الوالد على سبيل المضاربة بالعروض، بعد تقويمها والاتفاق على الربح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16439
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16439
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي